ترديد نيست كه پيش از ظهور اسلام در عربستان ، چه در خصوص حمل و نقل كالاها و چه در حمايت از افراد ضعيف و از كار افتاده، نوعي تأمين وجود داشت. پيمان و تعهد قبايل در زمينه امنيت راه‌هاي حمل و نقل كالا به ازاي سپردن تعهد متقابل و يا پرداخت مبلغي، گوياي اين حقيقت است . همچنين است تأمين امنيت جاني و مالي افراد بدون حامي و پشتيبان (= صعلوك).
پيمان «حلف الفضول» قبل از بعثت پيامبر (ص) نمونه بارزي از اين نوع تأمين و تعاون است . بر اساس اين پيمان، در صورت تضييع حقوق فقرا و مسافران بدون حامي(ابن السبيل ) ،‌اموالي از ثروتمندان ستانده مي‌شد . پيامبر (ص) در اين پيمان عضو بود و پس از بعثت ،‌با افتخار از آن ياد مي‌كرد و مسلمانان را به اين رويكرد تشويق مي‌نمود و در همين باره فرمود: «لقد شهدت في دار عبدالله بن جذعان ما احب الي من حمرالنعم ولو دعي به في الاسلام لأجبت.»[1]
در سراي عبدالله فرزند جذعان شاهد پيماني بودم كه از گرانبهاترين اموال و شتر سرخ مو برايم محبوب‌تر است و اگر در عصر اسلام به چنين پيماني دعوت شوم، هر آيه مي‌پذيرم.
همچنين در عصر جاهليت قراردادهايي همچون « ضمان جريده» و « ولاء موالات» در ميان اعراب مرسوم بود كه شباهتي به بيمه مسئوليت و بيمه شخص ثالث دارد . اسلام اين نوع بيمه را با تغييرات اندك پذيرفت .[2]
چنانكه اشاره شد، اسلام نه تنها شيوه تأمين اجتماعي را با اصلاحاتي پذيرفت، بلكه آن را قانونمندتر ساخت و مسئوليت‌هاي بيمه‌گذار و بيمه‌گر را با دقت بيشتر مشخص نمود. همچنين دامنه و گستره تأمين را توسعه بخشيد تا آنجا كه تمام فقرا، مساكين، از كارافتادگان، بي‌سرپرستان،‌از راه‌ماندگان ،‌بدهكاران،‌كارگزاران تأمين اجتماعي و غيره را دربر مي‌گرفت .
پيامبر (ص) ، در معاهدات و قراردادهاي خود حتي با غير مسلمانان، بر مسئله تأمين اجتماعي و همكاري‌هاي متقابل تأكيد مي‌كرد و از همپيمانان خود مي‌‌خواست تا با حمايت از اين اصل، اعتماد و اطمينان را در جامعه گسترش داده، به محبت و دوستي‌ها دامن زنند و چراغ اميد را در قلب‌هاي شكسته و نااميد روشن كند.
پيامبر (ص) بعد از هجرت ـ در مدينه ـ قراردادي را ميان قبايل مدينه منعقد كرد كه در آن،‌ضمن تعهد سپاري قبايل بر دفاع از وطن مشترك،‌يعني شهر مدينه؛ ملزم شدند كه در پرداخت ديه يا خون بها و هزينه آزادي اسرا شركت كنند و در پرداخت بدهي بدهكاران سهيم شوند.[3]
در صدر اسلام، زكات به عنوان مهم‌ترين منبع « تأمين اجتماعي» مطرح شد. در اقتصاد معيشتي مبتني بر كشاورزي، زراعت، نقشي محوري در فعاليت‌هاي اقتصادي و مخارج زندگي ايفا مي‌كند و دامنه قدرت اقتصادي و توان مالي هر كس بر اساس وسعت مزارع و محصول كشاورزي وي برآورد مي‌شود.
پيامبر(ص) بر اساس دستورات قرآن، بر اصلي‌ترين محصولات كشاورزي در شبه‌جزيره عربستان، يعني گندم،‌جو، خرما،‌كشمش و نيز حيواناتي چون شتر،‌گاو و گوسفند ، ماليات وضع كرد و در جهت تأمين آسيب‌پذيري اقشار اجتماعي هزينه نمود.
براي اينكه حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير ،‌تنها به جامعه سنتي محدود نشود و نيز در اقتصاد مبتني بر صنعت كه خطرها و آسيب‌هاي اجتماعي بيشتر است، خمس به عنوان منبع تأمين پيشنهاد شده است .
سيره خلفاي راشدين نيز حاكي از تأمين و تحت پوشش قرار دادن اقشار آسيب‌پذير است . در آن زمان ،‌افراد از نوعي بيمه بازنشستگي و از كارافتادگي برخوردار بودند. در اين خصوص دولت ميان مسلمان و كافر تفاوت قائل نبود و كفار ذمي همانند هر مسلماني، حق برخورداري از امكانات دولتي و عمومي را داشتند.[4]
در زمان خلفاي اموي و عباسي،‌ منابع اصلي تأمين اجتماعي نظير زكات، جزيه، خراج و حق استخراج معادن، در اختيار حكام وقت قرار داشت و همچنين بود حق استفاده از منبع اصلي خمس(غنايم جنگي). ائمه(ع) به عنوان رهبران ديني و پيشوايان معنوي جامعه اسلامي، با توسعه و گسترش دامنه خمس به ارباح مكاسب،‌از شيعيان و مؤمنان توانگر و ثروتمند، خمس درآمد مازاد بر مصرف آنها را مي‌گرفتند و در راه تأمين نيازمندان ،‌بينوايان، راه‌ماندگان ، بي‌سرپرستان و ... هزينه مي‌كردند .
بر اساس آيات قرآن، روايات، سيره پيامبر(ص) ، خلفاي راشدين و عترت پاك پيامبر(ص)، مي‌توان دريافت كه حمايت مالي از فقرا، از كارافتادگان ،‌بي‌سرپرستان،‌راه‌ماندگان و بدهكاران يك وظيفه و تكليف ديني است . رهبران ديني هميشه در جهت پرورش و بالندگي تعاون و تأمين اجتماعي حركت كرده‌اند . بسياري از آنها شاخص‌هايي به منظور شناسايي منابع كمك و گروه‌هايي كه از حمايت همنوعان خود بهره‌مند شوند، تعيين كرده‌اند[5]. اسلام براي دستيابي به تأمين، اصولي را مطرح كرده و منابعي را در نظر گرفته است كه ذيلاً بحث مي‌شود:

امروزه ضرورت تأمين اجتماعي و رفاه عمومي، مسئله‌اي پذيرفته شده و انكارناپذير و حاصل تلاش‌هاي صاحب‌نظراني چون رابرت آون،‌سن سيمون، شارل فوريه و ... و كمي بعد انگلس و ماركس است كه نظراتي در زمينه بهبود شرايط زندگي كارگران ارائه كردند.[6]اما اقتصاد‌دانان بويژه بعد از بحران 1929 ـ 1933 م از رويكرد ليبراليسم اقتصادي فاصله گرفتند و دخالت دولت بر اقتصاد را پذيرفتند. بر اساس آن، ارائه برخي از خدمات و مزاياي اجتماعي و بهره‌مندي كارگران و كارمندان از حق بيمه حوادث، بيماري، بيكاري،‌از كارافتادگي،‌بازنشستگي و بازماندگي اجتناب‌ناپذير شد. در مقابل،‌بازنشستگي و بازماندگي اجتناب‌ناپذير شد . در مقابل،‌اسلام، زماني مسئله تأمين و بالاتر از آن توازن اجتماعي را مطرح كرد كه گروه‌هاي آسيب‌پذير به حال خود رها شده بودند،‌هيچ كس در برابر مشكلات اقتصادي و زندگي نكبت‌بار آنها احساس مسئوليت نمي‌كرد.
اسلام، اصولي را در زمينه تأمين و رفاه اجتماعي ارائه كرده است كه عمل به آن مي‌تواند معضلات بشري را متناسب با زمان حل كند. اين اصول بر مبناي مسئوليت متقابل افراد و سهيم‌بودن آنها بر درآمدهاي عمومي شكل گرفته است:
الف ـ اصل تكامل اجتماعي: تكافل از اساسي‌ترين اصول تأمين اجتماعي در اسلام محسوب مي‌شود؛ در آن مسؤليت متقابل انسان‌ها نسبت به يكديگر درفرايند تعامل ،‌ مطرح شده است. تكافل يعني كفايت كردن و عهده‌دار شدن امري و برعهده گرفتن چيزي در عوض كسي.[7] بر اساس اين اصل، ثروتمندان وظيفه دارند كه نيازهاي اساسي نيازمندان را تأمين كنند. براي اينكه كفالت به نحو درست و كارآمد تحقق پيدا كند، با اصول و ارزش‌هاي اخلاقي پيوند زده شده است؛ مثلاً قرآن،‌انفاق را از شاخص‌هاي اصلي تقوا مي‌شمارد و ثبات و امنيت عمومي را در گرو انفاق و احساس توانگران مي‌داند:
« ذلك الكتاب لاريب فيه هدي للمتقين، الذين ... مما رزقناهم ينفقون :‌اين كتابي كه در آن شك نيست، راهنماي پرهيزگاران است،‌آنان كه ... از آنچه به آنان روزي داده‌ايم انفاق مي‌كنند» (بقره /2ـ3) .
« وانفقوا في سبيل‌الله و لاتلقوا بايديكم الي التهلكة و احسنوا ان الله يحب المحسنين: در راه خدا انفاق كنيد و خويشتن را به دست خويش به هلاكت نيندازيد و نيكي كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست دارد » (بقره/1959 .
بسياري از فقها و مفسران معتقدند كه آيات « الذين في اموالهم حق معلوم،‌للسائل و المحروم»(معارج/24 ـ 25) شامل وظايف مالي غير از زكات نيز مي‌شود.
دليل درگيري ابوذر غفاري، صحابي بزرگ پيامبر(ص) با كعب الاحبار، مشاور خليفه وقت و وزير خزانه‌داري آن زمان، همين مسئله بود. ابوذر با تلاوت آيه « والذين يكنزون الذهب و الفضة و لاينفقونها في‌سبيل‌الله فبشرهم بعذاب اليم» (توبه/34) ،‌زراندوزان وقت را به عذاب خداوند نويد مي‌داد . اين در پاسخ به كعب‌الاحبار بود كه اعلام كرده بود كه اگر ثروتمندان زكات اموالشان را بپردازند و از بقيه پول خود خانه‌اي بسازند كه جاي جاي آن از نقره و طلا باشد جايز است . [8]
در روايت ديگر آمده: اگر انساني توان كمك به نيازمندان را داشته باشد و اين كار را نكند،‌در قيامت به عنوان خائن به خدا و پيامبر(ص) معرفي مي‌شود.[9]
همان‌طور كه از آيات و روايات فوق استفاده مي‌شود ،‌تأمين نياز ضروري و اوليه محتاجان، وظيفه تكليفي الهي است كه همه ثروتمندان مسئوليت دارند آن را به انجام برسانند. همان‌گونه كه اشارت رفت،‌اين مسئوليت فراتر از زكات است،‌اين تكليف حتي به كساني كه زكات و خمس و ساير واجبات مالي را ادا كرده‌اند، تعلق مي‌؛يرد .
ب ـ اصل تعاون اجتماعي :‌تعاون در شرايطي مطرح مي‌شود كه افراد از نظر خويشاوندي و يا جغرافيايي باهم تعامل مستحكم‌تر داشته باشند. هنگام حوادث و آسيب‌هاي ناگهاني، آنها كه از حادثه جان سالم به دربرده و دچار آسيب‌جاني و ضرر مالي نشده‌اند ،‌مي‌بايستي به ياري آسيب‌ديدگان برخاسته و زيان مادي را جبران كنند و آسيب‌هاي رواني را با عطوفت و مهرباني و دلجويي، ترميم نمايند. در واقع،‌ تعاون اجتماعي ،‌نوعي بيمه است؛ به افراد و خانواده‌ها اين فرصت را مي‌دهدكه با حمايت از آسيب‌ديدگان، خود را در برابر حوادث احتمالي بيمه كنند. در مواردي اين نوع كمك‌ها واجب مي‌شود مثل حمايت از پدر و مادر پير و از كار افتاده و تأمين مخارج زندگي (‌نفقه ) خانواده.[10]
در قرآن مي‌خوانيم
« و تعاونوا علي البر و التقوي ....: در نيكوكاري و پرهيزگاري باهم همكاري كنيد » (مائده/2).
امام رضا(ع) مي‌فرمايد:
« اعلم ... ان حق الاخوان واجب فرض لازم ... و هم حصونكم التي تلجأوت اليها في‌الشدائد في‌الدنيا و الاخرة ... و لا تدعوا نصرتهم و لامعاونتهم و ابذلوا النفوس و الاصول دونهم و الاقبال علي‌الله ... بالدعاء لهم...»[11] حقوق برادرانتان واجب و لازم است ؛ زيرا آنها دژهايي هستند كه در سختي‌هاي دنيا و اخرت به آن پناه مي‌بريد.... ياري و همكاري با آنان را رها نكنيد؛ بلكه مال و جانتان را نثارشان نماييد و از خدا براي آنان كمك بخواهيد.
ج ـ اصل توازن اجتماعي: انسان‌ها از نظر توانايي‌هاي جسمي، روحي، پايداري در برابر مشكلات، قدرت تصميم‌گيري، هوشياري،‌ خلاقيت و ابتكار باهم تفاوت دارند.
از ديدگاه دين اسلام، مبناي توزيع ثروت و امكانات، كار است و نيروي كار مبناي مالكيت و تصرفات مالكان.
از پذيرش دو قضيه فوق اين نتيجه به دست مي‌آيد كه تفاوت درآمد و ثروت ميان افراد جامعه اجتناب‌ناپذير است؛ زيرا تفاوت‌هاي طبيعي باعث مي‌شود كه افراد با منابع توليد برابر ، بازدهي متفاوت كسب كنند. « توازن اجتماعي دربرگيرنده سطح زندگي نسبتاً يكسان براي همه مردم است به اين صورت كه اموال و امكانات به طور متناسب و كافي در اختيار همه مردم قرار مي‌گيرد و آنها با تلاش خود به يك سطح زندگي متعارف و متعادل دست مي‌يابند و وضع مردم كم‌درآمد، بهبود مي‌يابد.»[12]
اسلام از دو طريق، رفاه متناسب و يكساني را در جامعه پديد مي‌آورد :
1ـ جلوگيري از اسراف و تبذير و محدودسازي مخارج مصرفي خانواده‌هاي پردرآمد و مرفه: « كلوا و اشربوا و لاتسرفوان الله لايحب المسرفين »(اعراف/31).
2ـ بالا بردن سطح زندگي خانواده‌هاي فقير، بازمانده ،‌بازنشسته و از كارافتاده از طريق پرداخت زكات و خمس به آنها.[13] اگر ماليات اسلامي نتوانست رفاه مناسب را در جامعه فراهم كند، دولت بايد از ساير درآمدهاي خود زندگي متناسب و يكسان با ثروتمندان را براي اقشار آسيب‌پذير كارسازي نمايد. در روايتي از پيامبر(ص) آمده است: « امام(حاكم بر جامعه اسلامي) بايد از خدا بترسد و زندگي فقيران را از طريق زكات تأمين كند و اگر زكات براي تأمين زندگي فقيران كافي نبود،‌زندگي آنها را از طريق خراج تأمين كند.»[14]
در روايت ديگر، از امام صادق(ع) (درباره شخصي خاص) سؤال شد: آيا دادن زكات به او جايز است؟ امام فرمود: آنقدر از زكات به او داده شود كه بتواند سطح زندگي خانواده‌اش را به سطح زندگي افراد جامعه برساند.[15]

در اقتصاد معاصر، سه منبع براي تأمين اجتماعي وجود دارد:
1ـ منبع جبراني و ما به ازايي: در بيمه‌هاي اجتماعي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و خصوصي، معمولاً كارگران و كارمندان ،‌بخشي از درآمد خود را به عنوان حق بيمه از دست مي‌دهند،‌در مقابل از تأمين اجتماعي بهره‌مند مي‌شوند؛ تأمين از حوادث، بيماري، از كارافتادگي ،‌بازنشستگي ،‌بيكاري.
2ـ كارفرمايان: افرادي كه در مؤسسات خصوصي كار مي‌كنند معمولاً درصدي از حق بيمه ايشان، توسط كارفرمايان(صاحبان مؤسسه) پرداخت مي‌شود.
3ـ دولت: معمولاً دولت‌ها هم با هدف توزيع مجدد درآمد و كاهش اختلاف طبقاتي و هم با هدف حمايت محض از اقشار اسيب‌پذير جامعه، بخشي يا تمام مخارج بيمه افراد را مي‌پردازند.[16]
اما منابع تأمين اجتماعي از ديدگاه اسلام، چنان است كه بايد به منظور تأمين مخارج تكافل و تعاون اجتماعي و به تصوير كشيدن احساس تعهد،‌برادري، نوع‌دوستي و مسئوليت‌پذيري، از درآمد و ثروت شخصي در قالب قرض‌الحسنه،‌صدقه، انفاق، احسان و غيره هزينه كرد، ولي براي برقراري « توازن اجتماعي»، بايد از بودجه عمومي استفاده كرد؛ بودجه عمومي همچون زكات، خمس، خراج، جزيه، في‌ء و انفال، ‌اموال بلاصاحب، كفارات، نذورات و غيره.

سؤال اصلي در اين باره اين است كه از ديدگاه اسلام چه كساني بايد از تأمين اجتماعي بهره‌مند شوند؟ از نظر اسلام حمايت از تمام اقشار آسيب‌پذير بايد صورت گيرد، ولي اين حمايت نبايد به گونه‌اي باشد كه باعث بدآموزي، تنبلي، تن‌پروري و خوشگذراني شود؛ يعني حمايت از كساني كه با تمام وجود تلاش مي‌كنند، اما نمي‌توانند مخارج زندگي خود خانواده‌شان را تأمين كنند يا بر اثر حوادث. از كار افتاده يا پير و ناتوانند؛ يا سرپرست خود را از دست داده‌اند . شمار اين گروه‌ها متناسب با زمان و مكان قابل تغيير است .
اما گروه‌هاي مورد حمايت از ديدگاه قرآن : 1ـ فقرا؛ 2ـ مساكين؛ 3ـ راه‌ماندگان؛ 4ـ تنگدستان(ذوعسرة9؛ 5ـ بدهكاران (غارم)؛ 6ـ بي‌سرپرستان؛ 7- عيالمندان؛ 8ـ سالمندان؛ 9ـ مستضعفان؛ 10ـ محاصره‌شدگان ؛ 11ـ بردگاني كه بايد آزاد شوند.[17]
آنچه كه امروزه در قالب بيمه مطرح است،‌شكل سازمان يافته‌تر تأمين اجتماعي است. هر چند بيمه خصوصي را نمي‌توان در قالب تذمين اجتماعي مورد تجزيه و تحليل قرار داد ؛ زيرا بيمه خصوصي بر اساس منفعت طلبي و سودجويي شكل گرفته است . در حالي كه آنچه در اسلام به عنوان تأمين اجتماعي آمده است ، انگيزه مادي و منفعت طلبي در آن راه ندارد . تنها ارزش‌هاي انساني و قصد تقرب به پروردگار و حمايت از بندگان ضعيف و ناتوان خداوند و حس نوع‌دوستي، افراد را به اين سو هدايت مي‌كند . بر اين اساس ، به درستي و شرعي بودن بيمه‌هاي تأمين اجتماعي نبايد ترديد كرد .
اين پديده سبب شده است كه انسان‌ها نسبت به از دست دادن اموال و سلامت خويش كمتر نگران باشند و همچنين نسبت به سرنوشت نسل اينده و زن و فرزندان، در صورت رويارويي با مرگ ، اميدوارانه بيارامند، اين همان چيزي است كه اسلام به دنبال آن است ؛ همان هدفي است كه اسلام در سياست تأمين اجتماعي دنبال مي‌كند.